تونس، 29 أبريل/نيسان 2020 - وافق البنك الدولي اليوم على مشروع جديد بقيمة 20 مليون دولار دعما للتدابير التي تتخذها تونس في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، ويتركز على تقوية قدرات الاستجابة لدى القطاع الصحي. يكمل المشروع الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في إطار التسهيل سريع الصرف التابع للبنك الدولي لمواجهة فيروس كورونا، مخصصا سابقا بقيمة 15 مليون دولار تم توفيره في أوائل أبريل/نيسان الحالي من أجل النفقات الصحية الطارئة، وذلك باستخدام موارد تمويلية من مشروع قيد التنفيذ للبنك، هو مشروع تكثيف الزراعة المروية في تونس. وستمكن هذه الموارد التمويلية البالغة 35 مليون دولار مجتمعة وزارة الصحة من الحصول على الأجهزة والمستلزمات الحيوية اللازمة لتعزيز تصديها لفيروس كورونا وتقوية قدراتها الوقائية. تجدر الإشارة إلى أن المساعدة التي يقدمها البنك الدولي خلال أزمة كورونا تركز على دعم الجهود الطارئة لوزارة الصحة، والتدابير الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقا للحكومة، بما في ذلك تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، ومساعدة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي. وتجري حاليا إعادة تخصيص مبلغ إضافي يصل إلى 100 مليون دولار من المحفظة الحالية لعمليات البنك الدولي بهدف تمويل تقديم إعانات اجتماعية إضافية ومنح إلى منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وعن ذلك، صرح توني فيرهيجين، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "في إطار الاستجابة لجائحة كورونا، تعمل مجموعة البنك الدولي على تعزيز دعمها لتونس خلال هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل". وأضاف قوله: "نعمل حاليا بشكل وثيق للغاية مع الحكومة التونسية لدعم التدابير الصحية والاجتماعية والاقتصادية، باستخدام موارد تمويلية جديدة وقائمة، لمساعدة الشعب التونسي على تجاوز هذه الأزمة، والنهوض بالاقتصاد على أسس صلبة". استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تقوية تصديها لهذه الجائحة. وتعمل المجموعة على زيادة مساندتها لمراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وعلى مدار الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الدعم المالي لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي، ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك الدولي لمساندة البلدان الأشد فقرا، في شكل منح أو بشروط ميسَّرة للغاية.